به گزارش خبرنگار بین‌الملل تازه‌های اقتصاد؛ اروپا سال‌ها با یک وعده شناخته می‌شد؛ زندگی باثبات، خدمات عمومی قابل‌اتکا، امنیت شغلی و دولتی که حتی در روزهای سخت اقتصادی، شهروندانش را تنها نمی‌گذارد. اما این تصویر آشنا حالا زیر فشار مجموعه‌ای از مشکلات اقتصادی در حال تغییر است. هزینه زندگی بالا رفته، قدرت خرید خانوارها تحت فشار قرار گرفته، دولت‌ها با بدهی‌های سنگین دست‌وپنجه نرم می‌کنند و بسیاری از شهروندان احساس می‌کنند آنچه در زندگی روزمره تجربه می‌کنند، فاصله زیادی با وعده‌های سیاستمداران دارد.

اعتراضات خیابانی در فرانسه و نارضایتی‌های اجتماعی در دیگر کشورهای اروپایی، تنها نشانه‌های ظاهری این وضعیت هستند. اما پشت این اتفاقات، دولت‌هایی هستند که هنوز از شهروندان انتظار اعتماد و همراهی دارند، درحالی که برای حل مشکلات اقتصادی آن‌ها با محدودیت‌ مواجه‌اند.

نشریه اکونومیست معتقد است بحران امروز اروپا را نمی‌توان فقط با اختلافات سیاسی، مهاجرت یا اعتراضات خیابانی توضیح داد. مسئله اصلی، ناتوانی فزاینده دولت‌های میانه‌رو در پاسخ‌گویی به مشکلات اقتصادی و اجتماعی شهروندان است؛ وضعیتی که می‌تواند آینده یکی از مهم‌ترین الگوهای اقتصادی جهان، یعنی دولت رفاه اروپایی، را تحت تأثیر قرار دهد.

آیا سرنوشت لیبرالیسم بریتانیا در انتظار اروپاست؟

عنوانی که اکونومیست برای گزارش انتخاب کرده، اتفاقی نیست. «رنج اروپای لیبرال» یادآور کتاب مشهور جورج دنجرفیلد، مورخ و روزنامه‌نگار بریتانیایی ـ آمریکایی، با عنوان «مرگ عجیب لیبرالیسم در انگلستان» (The Strange Death of Liberal England) است که در سال ۱۹۳۵ منتشر شد.

دنجرفیلد در این کتاب به سراغ سال‌های منتهی به جنگ جهانی اول می‌رود؛ زمانی که حزب لیبرال بریتانیا، با وجود سابقه طولانی در قدرت، درگیر مجموعه‌ای از بحران‌های اجتماعی و سیاسی شد. اعتراضات کارگری، نارضایتی از وضعیت اقتصادی، تنش‌های سیاسی و ناتوانی دولت در مدیریت مطالبات جامعه، به‌تدریج جایگاه این جریان را تضعیف کرد.

اکونومیست با یادآوری این اثر تاریخی، پرسشی جدی را پیش روی اروپا قرار می‌دهد که آیا جریان‌های لیبرال و میانه‌رو امروز نیز در حال تجربه همان فرسایش تدریجی هستند؟

شباهتی که بین این دو دوره می‌توان در نظر گرفت این است که زمانی که یک جریان سیاسی نتواند به مسائل ملموس زندگی مردم پاسخ دهد، حتی سابقه تاریخی و اعتبار گذشته آن نیز تضمینی برای ادامه قدرت نخواهد بود. واژه «Agony» در عنوان The Agony of Liberal Europe نیز معنایی فراتر از نارضایتی معمولی دارد و به رنجی عمیق و وضعیت بحرانی اشاره می‌کند. به همین دلیل، اکونومیست از صرفاً یک بحران انتخاباتی یا سیاسی سخن نمی‌گوید؛ موضوع، فرسایش تدریجی مدلی است که برای دهه‌ها ثبات اقتصادی و اجتماعی اروپا را تضمین می‌کرد.

مردم بیشتر هزینه می‌کنند، اما کمتر احساس رفاه دارند

برای درک آنچه در اروپا می‌گذرد، شاید بهتر باشد به جای شروع از پارلمان‌ها و ساختمان‌های دولتی، از زندگی روزمره خانوارها آغاز کنیم.

خانواری را تصور کنید که بخش بیشتری از درآمد ماهانه خود را صرف اجاره خانه، قبض انرژی، مواد غذایی و هزینه رفت‌وآمد می‌کند. ممکن است درآمد اسمی این خانوار نسبت به چند سال قبل افزایش یافته باشد، اما اگر هزینه‌های ضروری سریع‌تر رشد کرده باشند، در پایان ماه پول کمتری برای پس‌انداز، تفریح یا سایر نیازها باقی می‌ماند. این همان فشاری است که کاهش قدرت خرید به زندگی مردم تحمیل می‌کند.

طبیعتا کاهش نرخ تورم لزوماً به معنای ارزان‌شدن زندگی نیست. وقتی تورم از سطوح بالاتر پایین می‌آید، قیمت‌ها همچنان ممکن است افزایش پیدا کنند، اما با سرعت کمتری. بنابراین، خانوارهایی که در سال‌های گذشته با موج افزایش قیمت‌ها مواجه شده‌اند، الزاماً با کاهش تورم احساس بهبود نمی‌کنند. اگر دستمزدها نیز نتوانند افزایش تجمعی هزینه‌ها را جبران کنند، درآمد واقعی خانوارها همچنان تحت فشار باقی می‌ماند.

این وضعیت فقط به کاهش مصرف کالاهای غیرضروری منجر نمی‌شود. وقتی بخش بزرگی از درآمد خانوار صرف هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر می‌شود، امکان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری شخصی کاهش پیدا می‌کند و خانواده‌ها در برابر شوک‌های اقتصادی آسیب‌پذیرتر می‌شوند.

بخش مهمی از نارضایتی‌های اخیر فرانسه در همین واقعیت اقتصادی قابل جست‌وجو است. مطالباتی مانند افزایش حمایت‌های اجتماعی، کمک به هزینه سوخت و اختصاص منابع بیشتر به مدارس، نشان می‌دهد اعتراض‌ها تنها درباره مسائل سیاسی نیستند؛ مردم خواهان تغییر ملموس در شرایط زندگی خود هستند.

فرانسه؛ دولتی که دیگر نمی‌تواند مثل گذشته پول خرج کند

فرانسه، کشوری که اعتراضات اجتماعی در آن سابقه طولانی دارد و دولت‌ها بارها برای آرام‌کردن جامعه به سیاست‌های حمایتی و افزایش مخارج عمومی متوسل شده‌اند.

نمونه روشن آن، اعتراضات جنبش جلیقه‌زردها در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ است. در آن زمان، دولت امانوئل مکرون توانست با اختصاص میلیاردها یورو به اقدامات حمایتی، بخشی از فشار اقتصادی بر خانوارها را کاهش دهد. اما امروز شرایط متفاوت است. دولت فرانسه دیگر با همان آزادی عمل مالی گذشته روبه‌رو نیست. رشد اقتصادی محدود، کسری بودجه بالا و انباشت بدهی عمومی، دست سیاست‌گذاران را برای افزایش هزینه‌ها بسته‌تر کرده است.

رشد اقتصادی فرانسه در دوره ریاست‌جمهوری مکرون به‌سختی از یک درصد در سال فراتر رفته است. در همین حال، دولت برای کاهش کسری بودجه با چالش‌های جدی سیاسی و اقتصادی مواجه است.

هدف‌گذاری مطرح‌شده، کاهش ۰.۴ واحد درصدی کسری بودجه و رساندن آن به حدود پنج درصد تولید ناخالص داخلی است؛ رقمی که همچنان نشان‌دهنده فاصله قابل‌توجه فرانسه با وضعیت مالی پایدار است.

مشکل دولت دقیقاً از همین‌جا آغاز می‌شود. اگر برای کاهش کسری بودجه، هزینه‌های عمومی را کم کند، ممکن است با اعتراض بیشتر شهروندان روبه‌رو شود. اگر برای پاسخ به مطالبات اجتماعی، مخارج را افزایش دهد، بدهی و هزینه تأمین مالی آن سنگین‌تر خواهد شد. به بیان ساده، دولت فرانسه در موقعیتی قرار گرفته که نه می‌تواند به‌آسانی پول بیشتری خرج کند و نه می‌تواند بدون هزینه اجتماعی از هزینه‌های خود بکاهد. این همان بن‌بستی است که بحران اقتصادی را به بحران حکمرانی تبدیل می‌کند.

بدهی دولت؛ مشکلی که از بودجه فراتر می‌رود و به بازارها می‌رسد

وقتی دولت‌ها بیش از درآمدهای خود هزینه می‌کنند، برای تأمین کسری بودجه ناچار به استقراض می‌شوند. استقراض در شرایط عادی ابزار متعارفی برای مدیریت مالی دولت است؛ اما زمانی که بدهی انباشته به سطوح بالا می‌رسد و سرمایه‌گذاران نسبت به توان بازپرداخت آن تردید پیدا می‌کنند، هزینه این استقراض افزایش می‌یابد. فرانسه اکنون با چنین نگرانی‌هایی روبه‌روست.

در این میان، افزایش فاصله بازده اوراق قرضه دولتی فرانسه و آلمان نیز مطرح است؛ شاخصی که در بازارهای مالی اهمیت زیادی دارد. سرمایه‌گذاران معمولاً اوراق دولت آلمان را یکی از معیارهای اصلی مقایسه ریسک در منطقه یورو می‌دانند. بنابراین، وقتی برای خرید اوراق فرانسه بازده بیشتری مطالبه می‌شود، می‌تواند نشانه‌ای از افزایش نگرانی درباره وضعیت مالی این کشور باشد. اما این موضوع چه ارتباطی با زندگی مردم دارد؟

پاسخ ساده است. هرچه هزینه استقراض دولت بالاتر برود، سهم بیشتری از منابع عمومی باید صرف پرداخت بهره بدهی‌ها شود. در نتیجه، منابع کمتری برای سرمایه‌گذاری در بیمارستان‌ها، مدارس، حمل‌ونقل، زیرساخت‌ها و خدمات عمومی باقی می‌ماند. از سوی دیگر، افزایش هزینه تأمین مالی می‌تواند فشار بیشتری بر بودجه‌های سال‌های آینده وارد کند و دولت را به سمت سیاست‌های انقباضی سوق دهد.

به این ترتیب، بدهی عمومی از یک عدد در ترازنامه دولت به عاملی تبدیل می‌شود که می‌تواند بر کیفیت زندگی شهروندان و چشم‌انداز رشد اقتصادی اثر بگذارد. نگرانی بزرگ‌تر آن است که چنین وضعیتی در یکی از اقتصادهای مهم منطقه یورو، به‌دلیل پیوند عمیق بازارهای مالی اروپا، محدود به مرزهای فرانسه باقی نماند.

دولت رفاه در برابر یک سؤال دشوار؛ چه کسی هزینه زندگی بهتر را می‌پردازد؟

دولت رفاه فقط مجموعه‌ای از یارانه‌ها و پرداخت‌های حمایتی نیست. این مدل بر یک قرارداد اجتماعی نانوشته استوار است. شهروندان مالیات می‌پردازند و در مقابل، به خدمات عمومی، آموزش، درمان، حمایت در دوران بیکاری و امنیت اقتصادی دسترسی پیدا می‌کنند. برای سال‌ها، این قرارداد یکی از پایه‌های اصلی ثبات اجتماعی اروپا بود. مردم می‌دانستند که در صورت از دست دادن شغل یا مواجهه با مشکلات اقتصادی، شبکه‌ای از حمایت‌های عمومی وجود دارد که مانع سقوط کامل سطح زندگی آن‌ها می‌شود. اما این قرارداد اکنون زیر فشار قرار گرفته است.

افزایش جمعیت سالمند، رشد هزینه‌های درمان و بازنشستگی، نیاز به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های جدید و محدودیت درآمدهای دولت، تأمین مالی خدمات عمومی را دشوارتر کرده است.

از یک طرف، شهروندان انتظار دارند خدمات درمانی و آموزشی باکیفیت حفظ شود و حمایت‌های اجتماعی کاهش پیدا نکند. از طرف دیگر، دولت‌ها با منابعی روبه‌رو هستند که دیگر به‌راحتی پاسخ‌گوی تمام این تعهدات نیست.

وقتی هزینه عقب‌ماندن از فناوری هم به مشکلات اضافه می‌شود

مشکلات اقتصادی اروپا در شرایطی تشدید شده که جهان با سرعت زیادی در حال تغییر است. آمریکا و چین سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در فناوری‌های پیشرفته، هوش مصنوعی، نیمه‌رساناها و زیرساخت‌های دیجیتال انجام می‌دهند. در چنین فضایی، اروپا نیز برای حفظ جایگاه صنعتی و اقتصادی خود ناچار است سرمایه‌گذاری بیشتری در این حوزه‌ها انجام دهد. اما این سرمایه‌گذاری‌ها هزینه‌بر هستند و دولت‌ها باید در شرایط محدودیت بودجه، میان نیازهای فوری اجتماعی و الزامات رقابت اقتصادی آینده تعادل برقرار کنند.

اگر منابع بیش از اندازه به هزینه‌های جاری اختصاص پیدا کند، ظرفیت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و فناوری کاهش می‌یابد. در مقابل، اگر دولت‌ها برای تأمین سرمایه‌گذاری‌های جدید از حمایت‌های اجتماعی بکاهند، ممکن است با مقاومت عمومی روبه‌رو شوند. پس چگونه می‌توان هم رفاه امروز را حفظ کرد و هم برای اقتصاد فردا سرمایه‌گذاری کرد؟

ضعف رشد بهره‌وری و دشواری توسعه صنایع پیشرفته نیز این مسئله را پیچیده‌تر می‌کند. اقتصادی که نتواند به اندازه کافی ارزش افزوده و درآمد جدید ایجاد کند، در بلندمدت برای تأمین هزینه‌های رفاهی خود با محدودیت مواجه خواهد شد. بنابراین، آینده دولت رفاه اروپا تنها به مدیریت بودجه وابسته نیست؛ بلکه به توانایی این قاره برای بازسازی قدرت تولید، نوآوری و رقابت‌پذیری نیز بستگی دارد.

چرا مردم از دولت‌های میانه‌رو فاصله می‌گیرند؟

از نگاه اکونومیست، یکی از اشتباهات تحلیل سیاسی تحولات اخیر اروپا، تقلیل نارضایتی‌ها به موضوع مهاجرت و اختلافات هویتی است. بدون تردید مهاجرت یکی از مسائل مهم سیاسی در کشورهای اروپایی است، اما نمی‌توان تمام اعتراضات و نارضایتی‌های اقتصادی را با آن توضیح داد.

وقتی مردم از افزایش هزینه زندگی، ضعف خدمات عمومی و نبود چشم‌انداز روشن اقتصادی ناراضی هستند، طبیعی است که عملکرد دولت‌ها را زیر سؤال ببرند. مشکل زمانی عمیق‌تر می‌شود که سیاستمداران به‌جای ارائه راه‌حل‌های اقتصادی قابل‌اجرا، تمام انرژی خود را صرف مناقشات سیاسی کنند.

جریان‌های میانه‌رو اروپا در این زمینه با بحران ایده و برنامه مواجه شده‌اند. آن‌ها از یک سو نمی‌توانند به‌سادگی وعده افزایش حمایت‌های اجتماعی بدهند و از سوی دیگر، برای اصلاح ساختار مالی دولت‌ها با مقاومت اجتماعی و سیاسی روبه‌رو هستند.

در چنین فضایی، جریان‌های پوپولیست و احزاب مخالف فرصت پیدا می‌کنند تا خود را نماینده نارضایتی عمومی معرفی کنند.

در فرانسه، آلمان و اسپانیا، تحولات سیاسی و انتخاباتی به‌شدت تحت تأثیر این فضای اجتماعی قرار گرفته است. با این حال، مسئله فقط تغییر احتمالی دولت‌ها نیست؛ چالش مهم‌تر آن است که آیا نیروهای سیاسی جایگزین، برنامه اقتصادی قابل‌اجرا و منابع مالی لازم برای پاسخ‌گویی به مطالبات عمومی را در اختیار دارند یا خیر.

تغییر دولت به‌تنهایی بدهی عمومی را کاهش نمی‌دهد، بهره‌وری را افزایش نمی‌دهد و منابع مالی جدیدی برای نظام رفاه ایجاد نمی‌کند.

بحران اروپا فقط مسئله یک کشور نیست

آنچه وضعیت فرانسه را برای سایر کشورهای اروپایی مهم می‌کند، جایگاه این کشور در ساختار اقتصادی و سیاسی اتحادیه اروپاست.

فرانسه در کنار آلمان یکی از ارکان اصلی منطقه یورو محسوب می‌شود. اقتصاد این کشور از طریق تجارت، سرمایه‌گذاری و بازارهای مالی با دیگر اعضای اتحادیه ارتباط گسترده‌ای دارد. بنابراین، تشدید مشکلات مالی فرانسه می‌تواند بر اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار بدهی اروپا اثر بگذارد و هزینه تأمین مالی را در سایر بخش‌های منطقه تحت تأثیر قرار دهد. از سوی دیگر، اختلافات سیاسی داخلی در کشورهای بزرگ اروپایی ممکن است تصمیم‌گیری مشترک را در حوزه‌هایی مانند سیاست مالی، امنیت انرژی، توسعه فناوری و سرمایه‌گذاری صنعتی دشوارتر کند.

این مسئله در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که اروپا برای رقابت با آمریکا و چین، بیش از گذشته به هماهنگی اقتصادی و سیاسی نیاز دارد.

اگر دولت‌های اروپایی درگیر بحران‌های داخلی و اختلافات سیاسی شوند، ممکن است فرصت کمتری برای اجرای برنامه‌های بلندمدت توسعه صنعتی و فناوری داشته باشند.

راه خروج از بن‌بست؛ اصلاح اقتصاد بدون قربانی‌کردن رفاه

اروپا برای عبور از این وضعیت به راه‌حلی فراتر از کاهش هزینه‌های دولت یا افزایش موقت حمایت‌های مالی نیاز دارد. اصلاح نظام مالیاتی، افزایش بهره‌وری مخارج عمومی، تقویت سرمایه‌گذاری خصوصی، کاهش موانع کسب‌وکار، توسعه صنایع پیشرفته و هدفمندکردن حمایت‌های اجتماعی، از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند به بازسازی ظرفیت اقتصادی این قاره کمک کنند. اما دشواری اصلی در نحوه اجرای این اصلاحات است.

برای مثال، کاهش یارانه‌های غیرهدفمند ممکن است از نظر مالی به نفع دولت باشد، اما اگر بدون توجه به وضعیت خانوارهای کم‌درآمد انجام شود، هزینه زندگی آن‌ها را افزایش می‌دهد. اصلاح نظام بازنشستگی نیز ممکن است برای پایداری مالی ضروری باشد، اما در صورت نبود اقناع اجتماعی، با مقاومت گسترده مواجه خواهد شد. به همین دلیل، اصلاحات اقتصادی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که هزینه‌های آن به‌صورت نامتوازن بر دوش گروه‌های آسیب‌پذیر قرار نگیرد.

از سوی دیگر، دولت‌ها باید به جای تکیه صرف بر سیاست‌های حمایتی کوتاه‌مدت، شرایط لازم برای رشد پایدار اقتصادی و افزایش درآمد واقعی خانوارها را فراهم کنند.

رنج امروز اروپا، آزمون آینده دولت رفاه

آنچه که امروز ما از اروپا می‌بینیم، تصویر قاره‌ای است که میان حفظ سطح رفاه اجتماعی و بازگرداندن پایداری به اقتصاد و بودجه عمومی گرفتار شده است. شهروندان خواهان خدمات بهتر، درآمد واقعی بالاتر و امنیت اقتصادی هستند؛ اما دولت‌ها با بدهی‌های سنگین، رشد محدود و منابع مالی ناکافی مواجه‌اند. در چنین شرایطی، هر تصمیم اقتصادی می‌تواند هزینه اجتماعی و سیاسی قابل‌توجهی داشته باشد.

ارجاع اکونومیست به کتاب «مرگ عجیب لیبرالیسم در انگلستان» نیز از همین منظر معنا پیدا می‌کند. هشدار اصلی آن است که جریان‌های سیاسی و الگوهای حکمرانی، زمانی جایگاه خود را از دست می‌دهند که دیگر نتوانند به مسائل واقعی زندگی مردم پاسخ دهند.

رنج اروپای لیبرال، پیش از آنکه در خیابان‌ها و صندوق‌های رأی دیده شود، در فاصله‌ای شکل گرفته است که میان وعده رفاه و واقعیت زندگی مردم ایجاد شده است.